الرئيسية / سياسة / عقوبة الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة في القانون المصري

عقوبة الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة في القانون المصري

أ. أحمد عبد العال | محامِ مصري

جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة جنح بسيطة إذا لم تبلغ درجة جسامة الفعل الإجرامي (الضرب- الجرح ) مرضا أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وتكون جنحة الضرب مشددة ويغلظ القانون العقوبة:

1- إذا ترتب على الضرب أو الجرح حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما

2 –  إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.

3- إذا وقعت الجريمة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى .

4 – إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت اداء عمله .

5 – إذ وقعت الجريمة باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من عصبة.

شروط ثبوت جنحة الضرب 

لكي يتم إثبات جنحة التعدي بالضرب على شخص ما، فيجب القيام بالتالي: 

  1. إثبات جنحة الضرب في محضر رسمي بقسم الشرطة .
  2. شهادة مسئول الشرطة الذي قام بتحرير المحضر أثنا مناظرته بأنه رأى أثار الضرب على المجني عليه بالفعل (سواء أكانت جرح سطحي أو قطعي أو كدمة) .
  3. الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ وقوع التعدي بالضرب وقبل أن يمر عليها 12 ساعة .
  4. يجب أن يكون التقرير الطبي مطابق لما ورد في المحضر الذي تم تحريره من حيث نوعية أثار الضرب والأداة المستخدمة بالواقعة.

عقوبة جنحة الضرب المنصوص عليها في القانون المصري

جنحة الضرب بدون إصابة 

إذا وقع حادث الضرب ولم يصاب المجني عليه بأية جروح أو كدمات أو أي نوع من أنواع الإصابات فلا يعاقب عليها القانون .

وذلك لأن واقعة الضرب في هذه الحالة تكون بدون إثبات.

جنح الضرب البسيطة

إذا أكد التقرير الطبي أن أثار الضرب على المجني عليه يحتاج إلى علاج لمدة تقل عن 20 يوم .

فتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو دفع غرامة مالية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز عن عشرين جنيه مصري.

مع العلم، أنه إذا تم تحرير أداة الضرب فيتوجب الحكم بالحبس ويستبعد احتمال الحكم بالغرامة أو وقف التنفيذ.

جنح الضرب المشددة 

يتطلب القانون شرطين لتوافر الظرف المشدد:

الأول: أن ينشأ عن فعل الجاني مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية.

والثاني: أن تزيد مدة هذا المرض أو العجز على عشرين يوما.

ففي هذه الحالة تكون العقوبة السجن لمدة عام إلي عامين، أو دفع غرامة مالية لا تقل عن عشرة جنيهات مصرية أو الحكم بالعقوبتين معًا.

جريمة الجرح أو الضرب الواقعة باستعمال أسلحة أو عصى أو ألات أو أدوات أخرى

أما إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس .

 وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص في المادة   242 عقوبات عدا ارتكب أي منها لتنفيذ غرض إرهابي .

جريمة الجر والضرب الواقعة على عمال وسائل النقل العام وقت أداء عملهم .

يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس مدة خمسة عشر يوما وعقوبة الغرامة عشرة جنيها .

جريمة الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصى من عصبة توافقوا على التعدي .

نصت المادة 243 إذا حصل الضرب أو الجرح في مادتي 241 ، 242 بواسطة أسلحة أو عصى أو الات أخرى من  واحد أو أكتر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والايذاء فتكون العقوبة الحبس .

ويلزم لتطبيق حكم المادة 243 عقوبات

  1.  وقوع الجرح أو الضرب
  2. استعمال اسلحة أو عصى أو الات
  3. العصبة أو التجمهر
  4. التوافق على التعدي والإيذاء

جناية الضرب المفضي إلي عاهة مستديمة

إذا أدى التعدي بالضرب على شخص ما إلي إصابته بعاهة مستديمة فتتحول جنحة الضرب إلى جناية. 

ويتم تحديد العقوبة وفقًا لواقعة الضرب المتعمدة مع سبق الإصرار عن واقعة الضرب التي نتجت عن منازعات ومناوشات بين الجاني والمجني عليه.

وإذا كانت واقعة الضرب غير متعمدة فتكون عقوبتها من 3 إلي 5 سنوات .

أما إذا كانت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد فتكون العقوبة من 3 إلي 10 سنوات.

” نصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 “

جناية الضرب المفضي إلي موت

إذا أدت واقعة الضرب إلى وفاة المجني عليه وكان الحادث عارضًا فتكون العقوبة بالحبس من 3 إلي 7 سنوات.

أما إذا حدثت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد فتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عام.

” نص المشرع في المادة 236 من قانون العقوبات ، كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن”.

عن عالم الثقافة

ناصر أبو عون - رئيس تحرير جريدة عالم الثقافة

شاهد أيضاً

جريمة التنازل الطوعي عن الوطن الموحد

عدنان الصباح هذه الفلسطين الواحدة الموحدة التي لنا تماما كما هي تلك البريطانيا او الفرنسا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: