نقابة المحامين وضرورات الهيكلة

أشرف عمر | محامٍ مصري

العالم الآن يتقدم بطريقة مذهلة في أمور كثيرة وعندما تنظر إلى نقابات المحامين في الدول الأخرى منها ما هو عمل نقابي تطوعي حر بعيد عن الجهاز التنفيذي والقضائي للدولة ومنها ماهو ملحق بالجهاز القضائي التابع للدولة كالمملكة العربية السعودية.

وإنه في كل الأحوال فإن قوانين تلك الجهات تعزز عمل المحامي وتضفي عليها الحماية والضمانة مع دمج معاش المحامي ضمن قوانين المعاشات في الدولة التي تحمي المحامي في حال حدوث ثمة مانع يمنعه من أداء عمله

وإنه ينبغي علي المحامين مراعاة الزمن وما حدث من تطورات فيما حدث لمهنة المحاماة وعلاقتها بأجهزه الدولة المختلفة

 وبيان عما إذا كان فد حدث تتطور في تلك العلاقة أم ضعفت تلك العلاقة ودعْ عنك أيها القاريء العزيز الشعارات التي تربينا عليها بأننا مهنة حرة تدافع عن الإنسان لأنه لو لم يكن لديك الأدوات الكاملة والحصانة والحماية فلن تستطيع نهائيا حماية أحد حتي نفسك؛ لذلك لايجوز أن تكون حمايتك وحصانتك منقوصة أثناء أداء عملك أو بعده. وما يؤكد صدق كلامي انظر لعلاقة المحامي بأجهزة الدولة المختلفة وما وصلت إليه

لذلك فإن الأمر يحتاج وبجديه أن نكون موضوعيين وأن نترك عنا المهاترات التي لا فائدة منها وأن تكون هناك نظرة إلى ضرورة إعداد قانون حديث يراعي ظروف المحامي والمناخ الذي يعمل فيه ويعزز من كرامته على يد أساطين قانونين  مهرة من رجال القانون وليس هناك مانع من الاستعانة بخبراء قانونين من التشريعين والفقهاء الذين لديهم العمق والخبرة والكفاءة والنظرة المستقبلية الفزة لرسم مشروع قانون يتضمن تنظيم علاقة المحامين بنقابتهم وتطوير تلك العلاقة وتنميتها وإعطاء المرونة الكافية للخروج بأفكار لتطوير المحامي مهنيا وماديا وأن يكون له معاش معروف عند انتهاء عمله لأي سبب أو عند الوفاة ودمج ذلك ضمن قانون المعاشات للقضاء على ظاهرة التحكم في صرف المعاشات بشروط بالية لا تحدث في أي مكان في العالم.

وكذلك وضع آلية ضمن مواد القانون لتنظيم عمل المحامي. بطريقة واضحة ليس فيها لبس أو تأويل من أحد تضمن قيد المحامي وحمايته من أي تعسف وكذلك  تنظيم قيام المحامي بعمله علي أكمل وجه وفي ظل احترام الجهات له وضمان عدم ازدرائه من أي جهة أو التعدي عليه  خلال أدائه العمل اليومي وإعطاء الحماية له بكل وضوح ولو اقتضي الأمر الاطلاع على تجربة المحامين في المملكة العربية السعودية والنقابات الأخرى على مستوى العالم للاطلاع علي تجاربهم وقوانينهم وتقييم تلك التجارب للخروج بقانون عصري  فيه ضمانات كفيلة بحماية المحامي الشخصية والعملية وكذلك باب خاص ينظم إدارة النقابة واختصاصات المجلس والنقيب والجمعية العمومية ودور النقابات الفرعية وعرض الأمر على المحامين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم قبل اتخاذ إجراءات عرضه علي مجلس النواب لأن لايعقل العمل بهذا القانون الذي مضى عليه أكثر من نصف قرن وبالتعديلات التي أُدخلت عليه وأدت إلى إضعاف المحامين والمهنة، كما إنه ليس هناك مانع من الانضمام لوزارة العدل إن اقتضي الأمر وكان في ذلك تحقيق ما نصبوا إليه وأن تظل علاقة المحامي بموكله كما هي فالخبراء والموثقون والمحكمون لهم جداول خاصة بهم، والله الموفق .