قانون القومية الصهيوني وحق عودة اللاجئين
نهاد أبو غوش | فلسطين
ينص قانون القومية الذي اقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على أن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، والمقصود بالشعب اليهوي هنا كل من اعتنق الديانة اليهودية أو من تحد من أم يهودية، وبالتالي فهذا التعريف يشمل كل يهود العالم حتى لو استقروا في بلدان اخرى واكتسبوا جنسيتها ومواطنتها وحقوقها، وبعد ذلك يحصر هذا القانون حق تقرير المصير في اليهود، وبالتالي فاليهودي في نيويورك أو فرنسا أو الارجنتين يملك مبدئيا حق المساهمة في تقرير مصير الضفة الغربية لنهر الأردن وحي الشيخ جراح وبلدة سلوان في القدس أكثر من اي فلسطيني يتحدر من خمسين جد مقيم في فلسطين.
هل يمكن اعتبار القانون تجسيد فعلي لفكرة التعويض كحل للمسألة الديمغرافية حسب (اسرائيل)؟.
لا اظن ذلك فكرة التعويض الواردة في القرار الأممي لا تلغي الحق الاصيل في العودة،
هل امام القانون فرصة لتعزيز منطلق العودة الرمزية وليس الفعلية للاجئين الفلسطينين ؟.
حق العودة هو حق فعلي قانوني وسياسي وبالتالي هو حق مادي وليس رمزيا، العودة الرمزية هي وسيلة للتذكير الاجيال الناشئة وتربيتها على التمسك بالحق وليست تعويضا أو بديلا رومانسيا عن تجسيد الحق بالعودة إلى الديار والممتلكات.
فكيف يمكن ان يكون القانون (كقانون اساس) ملزم لكل الحكومات المستقبلية في اسرائيل؟.
اسرائيل تعيش منذ تاسيسها بدون دستور مكتوب ومقر لان هذا الدستور لو وجد فسوف يلزمها بتعيين حدودها وحسم عدد من الفضايا الاشكالية ومنها علاقة الدولة بالدين وتعريف من هو اليهودي، لذلك تستعيض عن الدستور بالقوانين الاساس التي لها قوة دستورية تعلو على غيرها من القوانين، هذا هو مكمن الزام الحكومات المقبلة لأن تغيير قوانين الاساس يحتاج الى اغلبية خاصة وليس الى اغلبية بسيطة.
هل القانون يمكن اعتباره استكمال لبناء الدولة من طرف واحد بالنسبة للاسرائيلين ؟.
قبل القانون ومع القانون وبعده، اسرائيل كانت وما زالت دولة غير طبيعية، القانون لن يجعلها طبيعية بل على العكس سوف يؤجج حالة العداء مع غير اليهود، استكمال بناء الدولة لا معنى له ان لم يكن ذلك ضمن الانسجام مع المحيط وعلاقات حسن الجوار والتعاون، سوف تبقى اسرائيل دولة عسكرية وبوليسية ولكنها لن تكون مقبولة طالما أن قضية الشعب الفلسطيني لم تحل ولم تلبى حقوقه الوطنية.
كيف سيؤثر القانون على مسألة حقوق واملاك اللاجئين الفلسطينين ؟.
وهل تعتقد ان المواقف الرسمية الفلسطينية في مسألة اللاجئين (مثل انه لن يتم اغراق المجتمع الاسرائيلي بللاجئين) وانها لن تهدد الوضع الديمغرافي الاسرائيلي تأثير في السعي الاسرائيلي لسن القانون ؟.
المواقف الرسمية الفلسطينية ليست تلك التي يجتهد فيها بعض المسؤولين أحيانا بتقديم تنازلات مجانية لا قيمة لها ولا ضرورة ، حقوق اللاجئين الفلسطينيين هي حقوق تؤكدها قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهي حقوق فردية وجماعية غير قابلة لا للتقادم ولا للتنازل ولا الانتقاص ولا يملك اي فرد حق التنازل عنها، السلام العادل فقط وتأمين حقوق الشعب الفلسطيني هو الذي سيوفر الأمن للاسرائيليين، نحن كفلسطينيين نطمح في المستقبل الى قيام دولة يتعايش فيها الجميع بمساواة وتكافؤ بصرف النظر عن الدين واللغة والاصل، ما يهدد الوضع الديمغرافي الاسرائيلي هو استمرار عقلية الاحتلال واوهام التفوق ومنطق الغطرسة وسيسات التوسع والاستيطان.
ماذا يوجد م فرص أمام الفلسطينين من فرص سياسية او قانوية في معالجة مسألة اللاجئين في اطار اية مفاوضات ممكنة؟.
في الافق المنظور لا توجد فرص جدية لاستئناف الفاوضات قبل ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني واعادة اطلاق عملية سياسية جديدة على اسس جديدة ومرجعية قرارات الامم المتحدة ووفق جدول زمني واضح هدفه انهاء الاحتلال، قضية اللاجئين ستبقى حية ولا يمكن انهاء الصراع دون حلها حلا عادلا منسجما مع قرارات الامم المتحدة، حتى لو تعذر تجسيد هذا الحق في الامد القريب لا يمكن اسقاطه بتاتا.
